به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش نرخ رشد نقدینگی چه اهمیتی دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۲۲۳۰

ابتدای سال گذشته بود که بانک مرکزی هدف گذاری خود برای رشد نقدینگی را عدد ۲۵ درصد اعلام کرد حالا روز گذشته اعلام شد نرخ رشد نقدینگی پس از ۵ سال به سطح کمتر از ۲۵ درصد رسیده است.

رشد نقدینگی که بانک مرکزی با اشاره به روند نزولی آن اعلام کرد: مروی بر تحولات نقدینگی طی سال­‌های اخیر نشان می­‌دهد که این متغیر طی یک روند نزولی از ۴۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و با تداوم این روند نزولی به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که این امر بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی حتی کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین شده ۲۵ درصدی برای پایان سال ۱۴۰۲ است.

تحقق هدف‌گذاری رشد نقدینگی

در ادامه هم شیرجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که اگر این عدد را با مقاطع مشابه سال‌های گذشته مقایسه کنیم آخرین بار در سال ۹۷ بود که نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۲۵ درصد بود و بعد از گذشت ۵ سال توانستیم نرخ رشد نقدینگی را به سطوح کمتر از ۲۵ درصد برسانیم.

این مقام مسئول اظهار کرد: در سال گذشته هدف گذاری ۲۵ درصد در نظر گرفته شده بود که این عدد فعلی نسبت به هدف گذاری خود معادل ۰.۷ درصد بهتر شده است. نسبت به بیست سال منتهی به ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی کشور معادل ۲۸.۵ درصد بوده که این عدد فعلی نسبت به سطوح بلند مدت هم بهتر است.

کاهش رشد نقدینگی و رسیدن به اهداف تعیین شده که وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در خصوص آن در  گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: عملا رشد نقدینگی مشابه میزان غذا خوردن انسان است زمانی که سیستم بدنی و گوارش انسان سالم باشد اگر غذای متعادلی را مصرف کند سیستم بدن می‌تواند این غذا را هضم و تبدیل به انرژی کند مشابه آن در اقتصاد هم به همین شکل است یعنی اگر ساختار‌های اقتصادی سالم باشد و بخش واقعی اقتصاد خوب کار کند نقدینگی که درون اقتصاد پمپاژ می‌شود به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت و به انرژی یعنی رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: البته که در تمام اقتصاد‌های سالم هم اگر رشد نقدینگی بیش از حد باشد مصداق پرخوری انسان است حتی اگر انسان سالم هم بیش از حد پرخوری کند معده توان هضم ندارند در اقتصاد هم درست به این شکل است اگر رشد نقدینگی بیش از اندازه باشد به دلیل عدم توانایی در هدایت به بخش واقعی رشد نقدینگی تبدیل به تورم می‌شود. حالا بانک مرکزی تلاش به مهار رشد نقدینگی کرده است‌.

شقاقی می‌گوید: در کشور ما بخش واقعی اقتصاد به خوبی کار نمی‌کند از سوی دیگر هم پمپاژ نقدینگی بیش از حد است که حاصل این اتفاق سبب تورم می‌شود، اما حالا آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی به هدف تعیین شده رسیده است.

کنترل تورم با کاهش رشد نقدینگی

پیش از این هم مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در این راستا به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: زمانی که نقدینگی خلق می‌شود اگر به سمت تولید سوق داده نشود به سوی بازار‌های غیرمولد حرکت می‌کند که می‌تواند تورم شدیدی را ایجاد کند اصلا بر همین اساس است که کاهش رشد نقدینگی در بلندمدت یکی از مولفه‌های اثر گذار بر مهار تورم به شمار می‌رود که از این رو کاهش نقدینگی که  رخ داده می‌تواند آثار زیادی از جمله کنترل تورم داشته باشد به شرطی که سایر عوامل موثر در تورم هم به نحو مناسب مدیریت شود.

اما برنامه بانک مرکزی برای امسال چیست؟ در راستای این مورد معاون اقتصادی بانک مرکزی شیرجیان اظهار کرد: برای امسال هم در کنار کنترل نقدینگی به موضوع مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی توجه جدی داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نرخ رشد نقدینگی بانک مرکزی شاخص تورم نرخ رشد نقدینگی درصد در پایان پایان سال بانک مرکزی هدف گذاری بخش واقعی ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۲۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.